اسید شویی

معماری و تاسیسات، تعامل یا تقابل؟

پروژه هایی جوان با باطن پیر !

اگر یک نقشه تاسیسات ی را که در آن محل های جا گذاری داکت ها و بازشوهای تاسیسات یک ساختمان مشخص شده اند به مهندس معمار پروژه بدهید معمولا آثار دلخوری را در چهره او خواهید دید، چراکه این بازشو ها و یا داکت ها، ظرافت هایی را که مهندس معمار با وسواس هرچه تمام تر در طراحی فضاهای یک ساختمان رعایت کرده اند؛ خدشه دار می کند. همین نقشه های ظریف معماری زمانی که بدست مهندس طراح سازه و مجری طرح می رسند، خود باعث می شوند تا گوشه چشم این مهندسین تنگ شود: «آخر مگر می شود سالنی به این وسعت را بدون ستون طراحی کرد؟!» اگر خروجی طراحی همین مهندسین سازه را به مهندسین تاسیسات بدهید ، خواهید دید آنها نیز از محل های جاگذاری تاسیسات مربوط به خود راضی نیستند چرا که معتقدند این فضاهای انتظار اصولا یا کافی نیستند یا موقعیت مناسبی ندارند. حتی پس از توافق این دو بازهم مشکل حل نخواهد شد، چرا که باز این مهندسان معمار هستند که با این نوع جاگذاری ها (که به شدت به اصول معماری که وی در طراحی رعایت کرده بود خدشه وارد می کنند)، مخالف است. شما می توانید این چرخه را بارها و بارها تکرار کنید اما خروجی یک سان خواهد بود. اما براستی این معضل  از کجا ریشه می گیرد؟ چرا  همیشه و بدون توجه به ابعاد پروژه های ساختمانی  اعم از مسکونی یا اداری و تجاری بزرگ مقیاس، این داستان همواره تکرار می شود؟ البته در بعضی پروژه ها کارفرمایان با حذف مهندسین تاسیسات  و معماری در صدد پاک کردن صورت مسئله بر می آیند و متاسفانه در یک چرخه تکرار مشکلات، شاهد این قبیل نتایج و اعمال نسینجیده در پروژه های موجود در کشور هستیم .در واقع باید گفت پروژه هایی جوان با باطن پیر !

تجدید نظر در طراحی سر فصل دروس مهندسی الزامیست

برای حل این مشکل ابتدا باید به ریشه یابی علل بروز این اختلافات پرداخت و از جمله پاسخ این سوال را یافت که چرا میان مهندسین معماری و تاسیسات و غیره بینش مشترکی وجود ندارد. طبق مصوبه سیصد و شصت و پنجمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 24/8/77، از بین 140 واحد درسی که یک دانشجوی معماری باید در طول دوران تحصیل خود بگذراند، تنها 2 واحد درسی برای تاسیسات الکتریکی ( نور و صدا ) و 2 واحد برای تاسیساتمکانیکی ساختمان پیش بینی شده است. با این دروس محدود و غیر کارگاهی، دانشجو عملا با مباحث تاسیساتی درگیر نخواهد شد. بدیهی است که با این تعداد و زمان واحد درسی که عموما نظری صرف می باشند، آن دیدی که یک مهندس معمار برای دریافت عینی این مباحث به آن نیاز دارد، فراهم نخواهدشد. حال این مقدار را با یک نمونه خارجی موفق مقایسه کنیم در می یابیم که در دانشگاه کمبریج انگلستان (دارای جایگاه نخست دانشگاه های جهان در پایگاه رتبه بندی و ارزش یابی دانشگاه های جهان(QS) یک دانشجوی رشته معماری باید سه سال و در هر سال 4 مبحث درسی را بگذراند. یکی از چهار مبحثی که این دانشجو در سال دوم تحصیل و پس از آشنایی با اصول اولیه معماری و طراحی باید فرا گیرد اصول مهندسی سازه است. همچنین این فرد در سال سوم دانشگاه و ترم پایانی دست کم باید به درس اصول پیشرفته ساخت و تحلیل سازه بر مبنای طراحی تاسیساتی و محیطی تسلط یابد تا بتواند از دانشگاه فارغ التحصیل شود. به عبارت دیگر دو درس از 12 درس لازم برای کسب عنوان مهندسی معماری از این دانشگاه اختصاص به دروس مربوط به رشته هایی دارد که معمار در آینده و در حین فعالیت اجرایی با آن ها درگیر خواهد بود.

این الزامات اساسی را با آنچه در کشورمان موجود است و بدان اشاره شد مقایسه کنید. بدیهی است که درک متقابل ایجاد شده در فرد فارغ التحصیل از این دانشگاه با آن چه در کشورمان در معماران ایجاد می شود، درکی به نسبت قوی تر، عمیق تر و دقیق تر خواهد بود. در نظر گرفتن این نیازهای بنیادی برای مهندسین عمران ، برق و مکانیک نیز ضروری است، لذا تجدید نظر در طراحی سر فصل دروس مهندسی الزامیست. مصوبه هفتصد و نوزده شورای برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم مورخ 26/2/88 برای یک مهندس عمران تنها 2 واحد اختیاری درس تاسیسات مکانیکی و برقی را پیش بینی کرده است .ظاهرا در سامانه دروس دانشگاهی ما لزومی برای گذراندن واحد هایی از این دست برای مهندسین برق و مکانیک احساس نمی شود!. پس طبیعی است که نمی توان از این مهندسین انتظار درک متقابل از نحوه عملکرد یکدیگر را داشت.

وجود آیین نامه هایی که مهندسین ملزم به پیروی از آن باشند امری لازم است مشروط به این که وحدت رویه را در آن بوجود آید.

ابزار دیگری که به نوعی مرجع رسمی و نقشه راه مهندسین در طراحی ساختمان با کاربری های گوناگون در کشور محسوب می شود، مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان است. این مباحث توسط معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و مسکن و شهرسازی تدوین شده و برای نگارش آن ها از یک کارگروه ثابتِ تدوین و یک کارگروه ویژه همان مبحث استفاده می شود. هدف از نگارش این مباحث، بوجود آوردن سندهای مرجعی است که در تمامی طرح ها کاربرد داشته باشد. وجود آیین نامه ای که تمامی مهندسان ملزم به پیروی از آن باشند، امری مثبت است مشروط بر آن که به ایجاد یک وحدت رویه در نوع نگاه مهندسین و در نتیجه کاهش تقابلات چه در زمینه طراحی و چه در زمینه اجرا بیانجامد. این قوانین مرجع در تمامی کشورهای صاحب صنعت ساختمان وجود دارد و ضوابط کار در این کشورها مهندسین را ملزم به پیروی از قوانین می کند. با وجود این که ضوابط مشابهی در کشور ما نیز به کار گرفته شده اند و به صورت موردی هر چند سال یک بار به روز رسانی می شوند اما تاکنون موجب کاهش تقابل های پیش گفته؛ نشده اند.

بنا به دلایلی که در ادامه ذکر خواهند شد، نگارنده بر این باور  است که این مباحث به دلیل ضعف های موجودشان نتوانسته اند این اختلافات را کاهش دهند و حتی در برخی مواقع خود موجب بروز اختلاف شده اند. ضعف موجود در این مباحث از دو منبع اصلی نشات می گیرد: 1- ترکیب بندی تیم نگارنده 2- ضعف در محتوی و عدم هم پوشانی مباحث

ترکیب بندی تیم نگارنده

نخستین دلیلی که باعث شده تا این مباحث کارآیی لازم را نداشته باشند این است که تیم دست اندکاران تدوین هریک از آن ها از تنوع توزیع تخصص های مختلف مرتبط برای تدوین هر مبحث بی بهره است. شایان یاد آوری است که در توانایی های علمی افراد عضو این کارگروه ها شکی وجود ندارد اما هریک از این افراد تنها در زمینه کاری خود و بیشتر به صورت آکادمیک و کمتر اجرایی، تبحر دارند و جدای از آن با استناد به برخی بندهای منتشر شده در مباحث، دیده شده که تیم های مختلف حتی نسبت به آن چه دیگر تیم های همکار تنظیم کرده اند، آگاهی لازم را نداشته اند و در نتیجه به تنظیم قوانین گاه موازی و گاه متضاد با قوانین دیگر روی می آورند.

مثلا برمبنای مبحث 13 مقررات ملی ساختمان که مربوط به طراحی و اجرا تاسیسات برق ساختمان است، اعضای کمیته تخصصی این مبحث 4 نفر هستند که همگی در رشته های مرتبط با مهندسی برق از نخبه ترین افراد می باشند. تجربه کاری این تیم بیشتر در سطح مدیریتی بوده است تا عملیاتی و کارگاهی. بدیهی است آن چه این تیم به نگارش آن اقدام خواهد کرد مقرراتی صرفا از دید یک مهندس برق بوده و دیگر پیش بینی های لازم در آن گنجانده نشده است. معمولا در یک پروژه حجم قابل توجهی از سیم کشی ها، مربوط به تاسیسات ساختمان است و از سوی دیگر خط قرمز های بسیاری نیز در طراحی محل قرارگیری تاسیسات برقی با تاسیسات مکانیکی وجود دارند و همواره باید در جاگذاری تاسیسات مکانیکی و برقی ظرافت های خاصی مدنظر قرار بگیرد، لذا خلاء وجود حداقل یک مهندس مکانیک در این تیم به شدت احساس می شود. جدای از آن نبود یک مهندس معمار با دید مشترک در زمینه ی تاسیسات و برق نیز باعث تضعیف مصوبات این تیم گردیده است. در مجموع باید گفت: اگرچه در تیم ثابت شورای تدوین مقرارات دو تن از اساتید برجسته دانشگاهی معماری حضور دارند اما زمانی که شالوده و پیکربندی این مبحث تنظیم می شد، هیچ یک از این افراد حضور نداشته اند.

جدای از این همواره بین طراحی نقشه و اجرای آن عوامل متعددی وارد چرخه می شوند که کلا باعث تغییر مسیر نقشه ها از آتوریه طراحی تا سایت اجرایی می شود .در حالی که تنها مهندسین کارگاهی بنا به تجربیات اجرایی، قادر به پیش بینی این مراحل در مرحله طراحی هستند .

نباید انتقاد سازنده را با غرض ورزی یکی دانست

دلیل دومی که باعث ایجاد اختلال در عملکرد صحیح مباحث 22 گانه شده است، ضعف محتوی آنهاست. درست است که تیم اتاق فکر شورای تدوین مقررات ملی ساختمان همگی از نخبگان ملی در حوزه خود به شمار می آیند اما این دلیل نمی شود که این مقررات پیش از تایید نهایی جهت ابلاغ از یک بررسی عمومی و شور همگانی بی بهره بمانند. وجود روحیه انتقاد پذیری به کرات در احادیث اسلامی مورد توجه قرار گرفته و امام هادی (ع) از آن به عنوان نشانه خیرخواهی خداوند برای بندگانش نام برده است. پس همواره انتقادات را نباید یا دید غرض ورزی دیگران به کار خود دانست. افرادی که ضعف های مقررات تدوین شده را مورد مطالعه و نقد قرار داده اند همچون مولفین این مقررات از افرادی با جایگاه علمی و اجرایی بالا هستند که نباید تنها بدلیل این که نقدی را در راستای بهبود این قوانین انجام داده اند ،مخاطب واقع شوند.

باید قبول کرد که در نگارش مباحث 22گانه ضعف ها و نواقصی وجود دارند که انتشار غلط نامه 4 فصل از این فصول آن هم بعد از چندین سال که از اجرای آنها می گذرد، گویای این ادعاست. اگر با تامل بیشتر به نقد هایی که نسبت به دیگر مباحث انجاشده، نگاهی بیاندازیم، می بینیم که هنوز بسیاری از این مباحث نیاز به نگارش و تدوین مجدد و هم پوشانی محتوی با یکدیگر دارند. برای مثال؛ آیا در مبحث 14 تاسیسات مکانیکی جای خالی فصلی با محتوی تطابق های لازم معماری و سازه با تاسیسات مکانیکی احساس نمی شود؟ با توجه به آن چه که گفته شد، نگرشی نو به کارگروه های تدوین گر مقررات ملی ساختمان امری خالی از فایده نخواهد بود.

نبود نظارت کارآمد بر مهندسین مشاور

علاوه بر موارد پیش گفته، عامل دیگری که به تعارضات میان مهندسین درگیر در یک پروژه دامن می زند، ضعف عملکرد مهندسین مشاور در حوزه ایست که مرتبط با وظایف ذاتی آنهاست. نقشه های طراحی شده توسط مهندسین سازه، معماری، تاسیسات و برق قبل از تایید نهایی به منظور اجرا باید از فیلتر مهندسن مشاور عبور کنند. با وجود چنین فیلتری چرا همچنان شاهد برخوردهای موجود هستیم؟ در حین اجرا بار ها دیده شده است که نقشه های اجرایی به دفعات پس از ابلاغ جهت اجرا قابلیت لازم را نداشته و توسط مجریان با هدف اجرایی شدن، بارها دستخوش تغییر می شوند. بارها دیه شده که نقشه های تایید شده از سوی مشاورین دارای برخی ایراد های ابتدایی همچون اشتباه در چاپ اعداد هستند چه برسد به هم خوانی مفهومی نقشه های معماری، سازه و تاسیساتی. شاید نبود نظارت کارآمد بر مهندسین مشاور باعث شده تا این قشر وظایف خود را چنان که باید جدی نگیرند و شاید هم احتمالا برخی از مهندسین بدون داشتن توانایی های لازم موفق به اخذ پروانه نظارت و رتبه بندی مربوطه شده اند. البته باید اذعان داشت که در کشور ما مشاورینی هم فعالیت می کنند که در سطوح بسیار بالایی قرار دارند و حتی ظرفیت و توان صدور علم مهندسی کشور به دیگر کشورها را برای مسئولین کشور فراهم آورده اند .

موازی کاری

ضعف های پیش گفته در مورد سازمان های ناظر و متولی تنها به آنچه در بالا اشاره شد، خلاصه نمی شود. وجود کمبود های نظارتی بسیار و در عین حال موازی کاری در بسیاری زمینه های دیگر خود باعث بروز تقابلات موجود در صنعت ساختمان کشور شده است. بارزترین این نوع موازی کاری ها و تعارضات مناقشه اخیر شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی کشور است که هر یک خود را متولی نظارت بر عملکردهای موجود می دانند اما در عین حال هیچ یک خود را مسئول حل مناقشات و نواقص موجود نمی دانند!. مادامی که متولیان امر به یک وحدت رویه و هماهنگی با یکدیگر دست نیابند نمی توان انتظار داشت که مشکلات موجود در پروژه های کشور به صورت ریشه ای حل شود و با ادامه روند کنونی ،همچنان شاهد برخوردهای غیر سودمند مهندسین مختلف یک پروژه با یکدیگر خواهیم بود.

الگو برداری از تجربیات موفق داخلی

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی وضعیتی مشابه دامن گیر نظام سلامت و پزشکی کشور بود. تمامی ضعف هایی که در این مقاله به آنها اشاره شد به وفور در سطح جامعه مشاهده می شد. سطح بهداشت عمومی در اکثر نقاط کشور از وضعیت مطلوبی برخوردار نبود، کشور مجبور به پذیرش پزشکان و کادر درمانی از دیگر کشور های نه چندان پیشرفته همچون هندوستان بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی مدیران جدید که لزوم تغییر وضعیت موجود را درک کرده بودند با ایجاد کارگروه ها و اتاق فکر هایی مشترک که عاری از هرگونه جهت گیری شخصی و سلیقه ای بود اقدام به طراحی مجدد نظام سلامت کشور کردند. اقدامی که طی آن تمامی دست اندر کاران نظام سلامت تحت یک مدیریت واحد درآمدند و سازمان های نظام پزشکی، نظام پرستاری، آموزش عالی علوم پزشکی و… تحت یک برنامه واحد و زیر نظر وزارت خانه بهداشت، درمان و علوم پزشکی توانستند طی مدت زمان کوتاهی تحولی عظیم را در زمینه نظام سلامت ایجاد کنند که تحسین همگان را برانگیخت و حتی منجر به صادرات توانمندی های پزشکی کشور به تمامی نقاط جهان گردید.

داشته های بالقوه مهندسی امروز کشور بسیار فراتر از داشته های دست اندرکاران نظام سلامت در روز های آغازین انقلاب است. تمامی این توانایی ها می توانند با یک مدیریت صحیح،کشور را نه تنها از مشکلاتی که اکنون دست به گریبان آن است، رها کنند بلکه آن را به الگویی برای دیگر کشور ها ( همچون آن چه نظام سلامت موفق به دست یابی به آن شد) مبدل سازند. در این میان اصلی ترین نقش را وزارت راه و مسکن و شهرسازی ایفا خواهد کرد. سازمانی که هم از ابزار های قانونی بهره می گیرد و هم از لحاظ چارت سازمانی بر دیگر سازمان های موجود اولویت و اشراف قانونی دارد. چنانچه این دید در این وزارتخانه بوجود آید که ادامه اوضاع با این شرایط دیگر امکان پذیر نبوده و باید این سیستم را از ابتدا و با دخالت دادن کارشناسان زبده و مشاورین عالم از نو بازسازی کرد و در این بازسازی از الگو های موفق داخلی همچون الگوی انقلاب سلامتی که وزارت بهداشت از آن بهره جست یاری گیرد، به سادگی می تواند عمده مشکلات را حل کرده و از خسارات جبران ناپذیری که هر ساله به نظام اقتصادی و مهندسی کشور وارد می گردد، جلو گیری کند.

سوالی دارید؟در تلگرام پاسخگوی شما هستیم!

Scroll Up
Skip to toolbar